لست سنيا ولست شيعيا

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك شيخنا الكريم وحفظك لنا

معذرة للاطالة على فضيلتكم لان الموضوع هام جدا ويحتوى على شبهات كثيرة

قرأت على الانترنت رسالة بعنوان

لستُ سنياً، ولستُ شيعياً، ولا أنتمي لأي فرقة من الفرق الإسلامية

وهى كالآتى

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

هذا قول باطل ، وكانت هذه الرسالة وصلتني عبر البريد ولم أنشط للردّ عليها .

فقوله : (لستُ سنياً، ولستُ شيعيا) هذا قول باطل ، فمن لم يكن سُنِّـيًّا فهو بِدعيّ !
والسنة ليست فرقة كباقي الفِرق ينتفي منها من شاء ، أو يتبرأ منها من تبرّأ من البِدع والأحزاب ، وإنما هي انتماء إلى سُنة النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن القيم رحمه الله : فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ، ولزوم الطرق الاصطلاحية ، والأوضاع المتداولة الحادثة ؛ وهذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون ، والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله وهم - إلاَّ الواحد بعد الواحد - المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود ! وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال : ما لا اسم له سوى السنة . يعني : أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها . اهـ .

وكل تعصّب فهو مذموم إلاّ التعصّب للسُّـنَّـة ، فقد كان الصحابة يُوالون عليها ويُعادون من أجلها ، وكانوا يغضبون إذا تُركت السنة أو خُولِفت .

وأما استدلاله بقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) فهو استدلال في غير مَحلّه .
فأهل السنة هم أهل الجماعة ، ولم يُفرِّقوا دينهم ، وإن اختلفت أقوال أئمة أهل السنة في المسائل الفقهية ، إلاّ أن أصول الاعتقاد عندهم واحدة .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ابن عباس قوله : (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا) ، وقوله : (الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا) ، وقوله : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ) ، وقوله : (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) ، ونحو هذا في القرآن ، قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة ، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة .

ومن تمسّك بالسُّـنَّـة فقد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : عليكم بِسُنَّتِي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .

ثم إن تفريق الدِّين إنما هو في مفارقة الجماعة ، وفي سُلوك سُبل الضلال .
قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا) : كل ضالّ فَلِدِينِه مُفَارِق ، وقد فرَّق الأحزابُ دينَ الله الذي ارتضاه لعباده ، فَتَهَوّد بعض ، وتَنَصّر آخرون ، وتَمَجّس بعض . وذلك هو " التفريق " بِعَينِه ، ومَصير أهله شيعًا متفرقين غير مجتمعين ، فهم لِدِين الله الحقِّ مفارقون، وله مفرِّقون . اهـ .

وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته سوف تفترق على فِرق كثيرة ، وان الخلاص والمنجا في التمسّك بالسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقال : وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ، كلهم في النار إلاَّ ملة واحدة . قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي . رواه الترمذي وغيره .

فالتمسّك بالسُّـنَّـة نَجاة , والتخلّف عن ركبها هلاك .
قال الإمام الزهري : كان من مضى مِن علمائنا يقولون : الاعتصام بالسُّـنَّة نَجَاة .
وقال الإمام مالك رحمه الله : مثل السُّـنَّة مثل سفينة نوح ؛ من رَكِبها نجا ، ومَن تَخَلّف عنها غَرِق .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا حق ، فإن سفينة نوح إنما رَكِبها مَن صَدّق المرسلين واتبعهم ، وإن من لم يركبها فقد كَذّب المرسلين ، واتَّباع السنة هو اتِّباع الرسالة التي جاءت من عند الله ، فتابِعها بِمَنْزِلة مَن رَكِب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا ، والْمُتَخَلِّف عن اتِّبَاع الرسالة بِمَنْزِلة الْمُتَخَلِّف عن اتَّباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه . اهـ .

وكذلك الاستدلال بقوله تعالى : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) ، لا يصحّ على ترك السنة ولا ترك الانتساب إليها ؛ لأن اتِّـبَاع السُّـبُل إنما هو في ترك السنة واتِّباع البِدع !
قال الإمام مجاهد في تفسير قوله تعالى : (وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ) : البدع والشبهات .

وقوله : (فالله الملك المتصرف بما في السماوات والأرض بأمره وفعله هو من سماكم يا عباد الله بالمسلمين) ، كلمة حقّ أُريد بها باطل ، فإن الله تعالى هو الذي سمانا مسلمين ، ولا يُنافي هذا التمسّك بالسنة ولا الانتساب إليها ؛ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بالتمسّك بِسُنّته ، والاعتصام بها .

والْمُسمَّيَات إذا كان لها أصل شرعي فليست مما يجب الانتفاء منه ، ولا البراءة منه !

ألا يرى القارئ الكريم أن الله سَمّى الصحابة بـ " المهاجرين والأنصار " ؟ كما في قوله تعالى : (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ، وكما في قوله تعالى : (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ) .
فلم يُخرجهم ذلك عن الانتساب إلى الإسلام ، وليس فيه ما يُنافي قوله تعالى : (هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ) .

وقوله : (والله سبحانه وتعالى هو من أمر قدوة المسلمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أول المسلمين)
أقول : وهذا حقّ لا مرية فيه ، إلاّ أن الاستدلال به على ما أراد غير صحيح ، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى جدِّه فقال : أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ . رواه البخاري ومسلم .
وانتَسب عليه الصلاة والسلام إلى الْمُهاجِرين ، فقال : لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا ، الأَنْصَارُ شِعَارٌ ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ . رواه البخاري ومسلم .

وقوله : (فلا أصل للتعدد الفرق والمذاهب في الإسلام) ، صحيح ، أنه لا أصل للفِرق الضالة ، أما اختلاف أئمة الفتوى وأئمة المذاهب فهذا أمر معروف من زمن الصحابة رضي الله عنهم .

واختلاف الصحابة في الفَهْم والفتوى أمر مشهور معروف ، بل إنه وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام ، فلم يُعنِّف أحدا على فَهْم فهمه ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه : لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .

قَالَ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْره : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّهُ لا يُعَاب عَلَى مِنْ أَخَذ بِظَاهِرِ حَدِيث أَوْ آيَة ، وَلا عَلَى مِنْ اِسْتَنْبَطَ مِنْ النَّصّ مَعْنَى يُخَصّصهُ ، وَفِيهِ أَنَّ كُلّ مُخْتَلِفَيْن فِي الْفُرُوع مِنْ الْمُجْتَهِدَيْن مُصِيب . نقله ابن حجر .

وقد انعقد الإجماع على الأخذ بالإجماع !
والأخذ بالإجماع هو سبيل المؤمنين ، كما قال تعالى : (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) ، فَسَبِيل المؤمنين هنا هو " الإجماع " .

وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بِسؤال أهل العلم ، والعلماء هم ورثة الأنبياء ، ومن أراد الكتفاء بالقرآن وحده دون السنة فقد ضلّ وناقَض نفسه ، فإن الله تعالى قال في مُحكم كتابه : (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) .

وأما قوله : (فإذا أردنا أن ننال مرضاة الله وجنته، فعلينا أن نعبد الله بما أمر، لا بهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، فهذه زلّـة ، وسوء أدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله : (ولا بهوى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولا بهوى الصحابة رضي الله عنهم، ولا بهوى العلماء والمراجع والمشائخ) ، وهذا خطأ أيضا ، فإن العلماء الربانيين لا يقولون بآرائهم ، ولا يُفتُون بأهوائهم ، بل هم المرجع لِفهم كِتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك أُمِرنا أن نسأل أهل العلم فيما لا تعلم .
فقد أمر الله بِسؤال العلماء ، وأحال عليهم ، فقال سبحانه وتعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) .
وما ذلك إلاّ لأن العلماء أعلم بِدِين الله وأعرف ، وقد استشهد الله بهم على أعظم مشهود ، وهو توحيده سبحانه وتعالى ، وقَرَن شهادته بشهادتهم ، فقال تبارك وتعالى : (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )

قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره :
فأمَرَ تَعَالى بِـرَدّ المتنازَع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرَّدّ إلى الكتاب والسنة ، ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبا ، وامتثال فتواهم لازِماً .
قال سهل بن عبد الله رحمه الله : لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء ، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم ، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم .

وفي تفسير قوله تعالى : ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلا ) .
قال رحمه الله : ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) أي يستخرجونه ، أي لَعَلِمُوا ما ينبغي أن يُفْشَى منه ، وما ينبغي أن يُكْتَم . اهـ .

وقوله : (ومن الخطأ الإقرار بالاختلاف بين المسلمين لأن ذلك اعتراف بالسير على خطى بني إسرائيل) ، أقول : ومن الخطأ أيضا عدم الاعتراف بالخطأ ؛ لأنه لا سبيل إلى إصلاح الخطأ ما لم نعرفه ، كما لا سبيل إلى علاج المرض ما لم يتمّ تشخيص الداء !

والعلماء يُفرِّقون بين الاختلاف في المسائل الفقهية – كما تقدّم – وبين الخلاف في مسائل الاعتقاد ، ومُخالفة الشرع ، وذلك لأن الخلاف على نوعين :
الأول : اختلاف تنوّع ، وهذا ما تأتي به النصوص ، وتتابين فيه الأفهام .
الثاني : اختلاف تضادّ ، وهذا قد يقع في الأفهام ، ولكنه لا يكون في النصوص .
والاختلاف المذموم ما ترتّب عليه تناحر وتنازع وضلال وبِدع ، أما مُجرّد الخلاف فليس مما يُذمّ ، كما تقدّم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعنّف أصحابه حينما تباينت أفهامهم للنصّ .

كما أن الاعتراف بالافتراق هو مما تقتضيه أحاديث الافتراق ، وإلاّ فكيف يتم تطبيق تلك الأحاديث وفهمها ؟

والله تعالى أعلم .

الشيخ عبد الرحمن السحيم